أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)
قالت المستشارة القانونية زينب الحمادي، مدير عام جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، إن دستور دولة الإمارات يحمي حرية التعبير والصحافة في حدود القوانين المنظمة لها، وأكدت أهمية دور الصحافة كسلطة رابعة، تساهم في التنمية المستدامة، بتسليط الضوء على الإيجابيات وتعزيزها، وكذلك اكتشاف السلبيات والبحث عن حلول لها، فيما يعود بالتقدم والازدهار على المجتمع.
وأوضحت أن «حرية التعبير تساهم في تحقيق التنمية المستدامة»، مشيرة إلى أن دستور دولة الإمارات العربية المتحدة يكفل حرية الرأي والتعبير بموجب المادة 30، والتي تنص على «حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون».
وأضافت: «من حرية الرأي والتعبير تأتي حرية الصحافة، والتي تعد السلطة الرابعة في الدولة، نظراً لأهمية دورها، حيث تعد الصحافة مهمة في كل مجتمع، فهي تسلط الضوء على الإيجابيات والسلبيات الظاهرة بالمجتمع، فيقوم المسؤولون بإكمال النواقص والإصلاح».
وأشارت إلى أن هذا يعني أن هناك ضوابط وشروطاً لحرية التعبير والرأي، ومنها: أن تمارس الصحافة دورها في نشر الأخبار والمعلومات بحرية بما لا يجاوز حدود القانون، وضمن إطار حفظ الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الآخرين وخصوصياتهم.